علم السياسة من علم الإنسان/ بقلمي /

علم السياسة من علم الإنسان

نتعلم وندرس كيفية علم السياسة لأننا بحاجة إلى ثورة منهجية في نظرتنا للسياسة في ممارستنا اليومية لها ، والسياسة هي الثورة الحقيقية وثورة منهجية وضعت لخدمة برامج ومناهج الإنسان ، إنها قبل كل شيء ثورة العقل المرتاب في مسلمات خاطئة ، لأننا إذا أحسنا إستعمال العقل إستطاع أن يكون المحررالأعظم للإنسانية وهو السياسي ، ثم أن فهمنا للأشياء رهن بإمكان تحليلنا لها تحليلاً عقلانياً ، وتحليلنا العقلي لمسلماتنا السياسية هو سبيلنا لتبين ما هي عليه من خطأ أو صواب ، ولذلك يتوجب علينا أن نراجع مسلماتنا السياسية وبمراجعة منهجية مستمرة ، منطلقين أولاً من الواقع المحسوس ، ومتدرجين منه تدريجا ً هادئا ً إلى أفكار جديدة ، وعلم السياسة هو علم المراجعة المنهجية المستمرة ، أو علم النقد المنهجي الذاتي الدائم للمسلمات والأحوال والأنظمة السياسية في حياتنا كبشر وكمواطنين وجماعات نعيش في بلد مليء بالسياسة وبالسياسيين ، ومليء أيضا بالأحزاب السياسية العقائدية منها والعلمانية والديمقراطية ، وموطن الخطأ الرئيسي في نظرتنا للسياسة هو أننا إعتبرناها حتى الآن نشاطاً سلطوّياً محوره " الحاكم " والنظرة الصحيحة إليها هي أنها نشاط إنساني محوره " الإنسان " بكل ما تحملهُ هذه الكلمة العظيمة في حياتنا ، وعلاقة الحاكم بالمحكوم هي الصفة المميزة للنشاط السياسي عن غيره من النشاطات الإنسانية ، وحيث لا تكون هذه العلاقة ، لا تكون سياسة ، لا تكون دولة ، ولا يكون علم السياسة للإنسان ، ولكن الإستسلام لهذه العلاقة السلطوّية والإسترسال في درسها ، وأن علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة إنسان بآخر وأن غايتها الحقيقية هي تحقيق إنسانية الإثنين معا ً ، لا إلغاء إنسانية أحدهما تعزيزا ً لسلطة الآخر أو قدرته أو إستبداده ، وصيرورة الإنسان في العالم هي الأساس الذي تتخذه السياسة أكثر فأكثر محورا ً نوويا ً لها ، لذلك فإن علم السياسة إذ يستهدف فهم حقيقة علاقة الحاكم بالمحكوم وفقه قوانينها الفعلية ، إنما يسهم بذلك رد الإعتبار الإنساني لكل إنسان حاكما ً أو محكوما ً على السواء ، ومبدأ هذا الإعتبار كما بيّنه الإنسان هو أن الإنسان نفسه رئيسا ً بطبعه ، ويعني هذا قابلية كل إنسان لأن يكون رئيسا ً أو حاكما ً سياسياً أو قائدا ً ومنقادا أحياناً بحيث لا يميّز في هذا المجال بين إنسان وآخر بقدرته المادية ولا بنسبه أو بثروته المالية ، أو بسلاحه أو بطبقته الإجتماعية ، أو بطائفته وبطاقاته الروحية ، أي بأهليته لأن يكون أكفأ وأهلاً لتحمُل تبعات السياسة والمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقه لخدمة الإنسان كافة وبين الجماعات والأفراد ، ولا تتحقق مثل هذه الثورة في نظرتنا لرئاسة الإنسان أو سياسته إلا إذا أدركنا العلل التي تمكن فردا ً أو مجموعة من الأفراد من الإستئثار بالقدرة والإستبداد بالسلطة دون سواهم ، وفهم هذه العلل هو الضالة التي نشهدها في عالمنا السياسي اليوم في أكثر البلدان العربية ولم نزل نشهدها لليوم وحتى إعداد هذه السطور .

معاني كلمة سياسة
يوحي كلمة منشأ سياسة في اللغتين العربية والفرنسية ، بأننا مع السياسة في شأن من الشؤون الذي يعني الجميع أي جميع الناس ، وأصل السياسة كما يقال عن لسان العرب من ، السوس بمعنى "الرياسة " وإذ قيل رأسوه ، وقيل سوسوه ، أو ساسوه ، وقيل ساس الأمر سياسة قام بها ، والسوس هو أيضا ً الطبع والخلق والسجية ، والسياسة هي القيام بالأمر بما يصلحه ، ولا مقصود بالأمر هنا هو أمر الناس ، فكلمة أمر شائعة الإستعمال بمعنى " حكم ودولة " وقد تطور المعنى الإصطلاحي لكلمة سياسة في الإستعمال إلى السياسة الإلهية ، والسياسة النبوية ، والسياسة الشرعية ، والسياسة المدنية ، والسياسة السياحية ، والسياسة الخاصة والعامة إلى ما هنالك من تعابير ، وعرفت السياسة المدنية بأنها جماعة متشاركة في المدنية والحكم ، سميّت بها لحصول السياسة المدنية للإنسان ولخدمة الإنسان والمواطن في أية دولة ، وهي مالكية الأمور المنسوبة إلى أي بلد بسببها وقد جاء في بعض مراميها أيضا ً، الحكمة والسياسة ، الحكمة والمدنية ، وسياسة المُلك ، وفائدتها أن تعلم كيفية المشاركة التي بين الأفراد والجماعات ليتعاونوا على مصالح الأبدان ومصالح بقاء النوع في الحكم ، لإدارة شؤون العباد والبلاد .

السياسة بين الإيجابية والسلبية
نلاحظ أن علم السياسة أو العلم المدني السياسي إزدهر عبر التاريخ حيث سادت النظرة الإيجابية لرئاسة الإنسان وسياسته ، وأنه أحتجب حيث احتجبت النظرة الإيجابية ، وحل محلها نظرة سلبية ، فازدهر علم السياسة حيث اعتبرت السياسة شأن إنساني أي لكل إنسان ، واضمحل حيث اعتبرت شأن الحكام دون المحكومين ، فالسياسة اذا ً هي مساواة بين الحاكم والمحكوم على السواء وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات في ظل القوانين أي قوانين الدول ، ومتساوون في حقهم في تسوية الخلافات التي تنشب بين الأفراد والجماعات ومتساوون في الأنعام والأرزاق التي تنالهم على أساس الكفاءة ، لا على أساس الطبقية والحاكمية للأفراد والجماعات ، إذ لا يجوز أن نقول مثلاً ، أن من حق المواطن دفع الرسوم الضرائب وما يتوجب عليه من إداء حقوق مالية للدولة ، ويتم إستثناء من هو الحاكم والسلطوي والإستبداي فقط لأنه سياسي أو ابن سياسي ، أو لأنه داخل السلطة في السياسة أو لأنه متنفذ في السياسة ، لذلك كانت علم السياسة وهي البحث المنهجي عن حقيقة السياسة في خدمة الإنسان ، وهي غاية في حد ذاتها لخدمة الإنسان بين الأفراد والجماعات ، لأن الحقيقة هي في غاية الإنسان منذ أن بدأ يفكر ، ومنذ ان أخذ يتأمل الظواهر الطبيعية والإجتماعية التي تكيّف حياته في مجتمعه ، ولكن علم السياسة هو في الوقت نفسه وسيلة لغاية أخرى ليس لهدف إنساني فحسب ، من الممكن أن تكون لهدف شخصي بحت ، وأحياناً هي تحسين المصير الإنساني ، لأن الإنسان يتطلع أيضا ً بغريزته لتحسين الحال الذي يجد عليه نفسه ، ويظهر هذا التلازم في نفس الإنسان والتطلع إلى المعرفة أي إلى الحقيقة ، وبين التطلع إلى الأفضل إلى الخير أكثر مما يظهر في علم السياسة والسياسيون ، لأن الظاهرة السياسية تتأثر بجميع الظواهر الأخرى وتؤثر بها وفيها ، تتأثر بها منذ أن نشأ الحكم وليد الحاجة إلى تنظيم الحياة بشكل عام ، وتؤثر فيها لأن شكل التنظيم ليس وليد الحاجة وحدها ، ولكنه بالإضافة لذلك هو وليد المصلحة والإرادة والعقل وحاجة الإنسان في بلده من قبل حاكميته السياسية ، لذلك تتصل السياسة من قريب أو بعيد بجميع المعارف لحياة الإنسان أفرادا ً وجماعات ، والتي يتوصل إليها في ظل نظام ما دون الآخر ، وتتصل جميع التنظيمات الإجتماعية الأخرى بالنظام السياسي الذي تقوم في ظله ...

ختاماً مسؤولياتنا السياسية
إن قادتنا السياسيين هم اليوم أفراد منا نختارهم في إنتخابات عامة ، ويتوقف بقاؤهم أو ذهابهم على إرادتنا فنحن نمارس اليوم الحكم الذاتي في بلد ديمقراطي ، نمارسه ممارسة ديمقراطية توافقية ، ويفترض فينا أن نمارسه ممارسة ديمقراطية حيّة ، لأن جميع الدساتير الحديثة تقوم على حق الشعب في إختيار حكامه ، وبقدر ما نمارس هذا الحق ممارسة إيجابية بقدر ما نصونه من الهدر والضياع ، إن الحكم اليوم هو حكمنا لا حكم الأجنبي ، والسياسة هي سياستنا ، لا سياسة الأجنبي ، ونحن لا الأجانب مسؤولون عما هي عليه من صلاح أو فساد في بلادنا ، ولا يجوز لنا أن نستنكر فسادها باتخاذ موقف سلبي منها ، وبالدعوة للإبتعاد عنها ، لأنها تجلب من الشرّ أكثر مما تجلب من الخير ، فهذه الدعوة إلى السلبية هي التي تحول الديمقراطية إلى إستبدادية وتمسخ الشورية إستئثارية ، لأن تفادي المشاركة العامة في السياسة يتيح للأقلية المتفرغة لها أن تتصرف بها كما تشاء ، وقد إنتشر بيننا القول المأثور ( كما تكونوا يولّى عليكم ) ويزكي معنى هذا القول تأكيد بأن المشرّع أو المشترع ، لا يستطيع أن يسنّ لشعب ما القانون الذي لا يستطيع هو أن يسنّه لنفسه ، فالشعب هو مصدر السلطات والشعب هو الذي يسلط على السياسي نوع من الإنتهاج الإنساني للخدمة العامة في طريقه للحاكمية السياسية ، لذلك لا بدّ أن يعني الحكم الوطني والحكم الذاتي ، أول ما يعنيه المزيد من المشاركة العامة في الحكم ، إن مهمتنا الأولى اليوم هي أن نفكر بالسياسة والساسة تفكيرا ً جديدا ً وجديا ً ، وقد تصورنا في تاريخنا القديم السياسي في زمن الإقطاع السياسي ، الملك إلها ً ، أو ابن إله ، وآمنا به بعد ذلك رسولاً أو نبيّا ً من عند الله ، واتخذنا بعد ذلك سبيلاً لنجاتنا ولخلاصنا ، وهي في الحقيقة أن السياسي الإقطاعي كان مستبدّاً حاكما ً بأمره دون منازع ، وفي الحقيقة يجب على السياسي أن يكون في علاقة وظائفية ، أي وظيفة السياسي فيها أن يقود ويحكم ، ووظيفة المواطن أن ينقاد ويتعاون ، وأفضل أساس لمثل هذه العلاقة الثقة والإحترام المتبادل بين السياسي الحاكم والمحكوم من الأفراد والجماعات ، وعلم السياسة يبحث حقيقة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ليبلغ بها أفضل السبل ما يمكن أن تصير إليه وهو الطريق إلى تحسين هذه العلاقة ، فالسائس الفاضل إنما يصلح لنفسه أولاً ، ثم يصلح في سياسته الخاصة والعامة وما يحملها عليه من الآداب لرعيته ثانيا ً ، فينشأ الصلاح على تدريج الخدمة العامة ، وتسود الإستقامة على تدريج ممنهج لخدمة البشر كافة في أثناء حكمه وسياسته ...