النواب اللبنانيون يشتكون "تدني" رواتبهم: "مصاريفنا كثيرة"!

يعتبر البعض في لبنان أنّ قرار رئيس الوزراء الياباني التنازل عن راتبه لحين انتهاء أزمة محطة فوكوشيما النووية الناتجة عن الكارثة الطبيعية التي ضربت بلاده امراً غريباً، خصوصاً أننا لم نعتد على تخلي مسؤولينا عن رواتبهم، على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي مرّ ويمرّ بها البلد، وعلى الرغم من أنّ رواتب المسؤولين اللبنانيين مرتفعة جداً. ولكنّ تخلي المسؤوليين عن رواتبهم في العديد من الدول أمر طبيعي خصوصاً عندما تمرّ بأزمات اقتصادية واجتماعية ولقد حصل هذا الامر اكثر من مرة، فهل يقدم المسؤولون اللبنانيون، أو على الاقل يشعر من يمثلون الشعب بمعاناته ويتخلون عن رواتبهم أو يعمدون الى تخفيضها؟
مخصصات النواب تفوق الـ10 ملايين ليرة والحد الادنى للاجور لا يتجاوز الـ 500 الف ليرة!
في البداية، تجدر الاشارة إلى أنّ النواب اللبنانيين لا يتقاضون رواتب بل مخصصات وتعويضات، وقد حددها القانون الرقم 717 تاريخ 5/11/1998 وهي تبلغ بالنسبة للنائب 8 ملايين ونصف مليون ليرة شهرياً موزعة بين المخصصات "3 ملايين ليرة"، وتعويض تمثيل "مليون ونصف مليون ليرة"، تعويض سيارة وهاتف "مليون ونصف مليون ليرة"، تعويض تشريفات "مليون ليرة"، و تعويض سائق وامين سر م"ليون ونصف مليون ليرة".
ويضاف إلى هذه الملايين الثمانية ونصف المليون ليرة المساعدة الاجتماعية التي يتقاضاها النواب من صندوق التعاضد والتي تبلغ 2.7 مليون ليرة شهريا، وهي التي أقرتها هيئة مكتب مجلس النواب عام 1994 عندما كانت مخصصات وتعويضات النائب لا تتجاوز 3 ملايين ليرة شهريا، لكنّ اللافت أنه مع إقرار زيادة المخصصات والتعويضات استمرت المساعدة الاجتماعية بحيث يصل إجمالي ما يتقاضاه النائب شهرياً الى 11.2 مليون ليرة، يتم حسم بعض المساهمات منها، كنفقات الاستشفاء، بحيث يصل الصافي الى عشرة ملايين وتسعمئة واثنين وخمسين الف ليرة شهريا في حين ان الحد الادنى للاجور في لبنان لا يتجاوز الـ500 الف ليرة لبنانية ينفق المواطن اكثر من نصفه بدلات نقل.

"المغانم" كثيرة
بالاضافة الى المخصصات التي يتقاضاها، كثيرة هي "المغانم" التي يحظى بها النائب اللبناني والتي تتمثل بحقه في الحصول على عنصرين من أمن الدولة بغية تأمين المرافقة الشخصية والحماية الأمنية له ولعائلته، وتقدر كلفة هذين العنصرين بما لا يقل عن مليونين ونصف مليون ليرة، بالاضافة الى حقه بشراء سيارة واحدة في كل دورة نيابية معفاة من الرسوم الجمركية والميكانيك والتسجيل وكل الرسوم والضرائب المختلفة، وتبقى كذلك طالما هي مسجلة على اسم النائب، كما ويرصد سنويا في قانون الموازنة العامة ضمن موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل، بند لمخصصات تصرف بمعرفة النائب "بحدود المئة مليون ليرة لكل نائب" يقوم بتوزيعها على مشروع واحد أو مشاريع عدة، بالاضافة الى ان شركة طيران الشرق الأوسط تقدم حسومات للنواب تصل الى 50 في المئة، كما ويتمتع النائب وأفراد أسرته بالطبابة والاستشفاء المجانيين في الدرجة الأولى بموجب عقد موقع بين مجلس النواب واحدى شركات التأمين الخاصة.

النواب يشتكون "تدني" رواتبهم!!!
ولكن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن ماذا يقول النواب عن رواتبهم وهل هم مستعدون للتخلي عنها او على الاقل تخفيضها؟
يبدو أنّ الاجابة سلبية فنواب لبنان الكرام مقتنعون أنّ رواتبهم ليست "خيالية" لا بل هي "تافهة" مقارنة مع المهام العظيمة التي يقومون بها، الأمر الذي يرسم مجدداً علامات الاستفهام حول قدرة هؤلاء على تمثيل الشعب خير تمثيل، طالما هم يرون ما يتقاضونه، وهو يمثل عشرة أضعاف ما يتقاضاه الشعب إذا لم يكن أكثر، بـ"التافه".
عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري يعتبر ان "الناس تعتقد ان النواب يتقاضون رواتب خيالية"، لكنه يلفت الى ان هذه الرواتب يجب مقارنتها بالمهام المطلوبة من النائب، معتبرا انه "اذا استبدلت الرواتب بتأمين ضروريات العمل النيابي يكون النائب هو الكسبان".
أما عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني فيتمنى زيادة مداخيل كل المواطنين وتحسين المداخيل على كل المستويات، ويلفت الى ان بعض النواب ككبار رجال الاعمال مثلا لا يعتمدون على رواتبهم ولكن البعض يتخلى عن كل اعماله ليتفرغ للعمل النيابي، ويشير الى ان النائب عليه التزامات عديدة واساس الراتب الذي يتقاضاه "تافه" اذا ما قورن برواتب كبار الموظفين بالقطاع الخاص وبالمصارف مع تأكيده على ضرورة تحسين رواتب جميع المواطنين.
ومن جهته يعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون ان الفكرة بحد ذاتها ليست مرفوضة، لكنه يشير الى انه بحال كان المطلوب من النائب التفرغ لواجباته فيجب ان تتوفر له القدرة المالية لذلك.
ويرى عون ان من حق النائب الحصول على راتب اذا تفرغ لعمله النيابي، لافتا في المقابل الى وجود امكانية لمراجعة رواتب النواب "ولكن لا نريد ان تكون مجرد خطوة شعبية، فعلى النائب لكي يقوم بمهمته الحصول على مساعدين واموال لتنقلاته وغيرها من مصاريف عمله، فاذا تخلى عن راتبه كيف ستتوفر له امكانية العيش؟".
في المقابل، يعتبر عضو كتلة "وحدة الجبل" النائب فادي الاعور ان تخفيض رواتب النواب امر عادي جداً، ويلفت الى ان الكثير منهم لديهم مجموعة مداخيل اخرى باستثناء البعض الذين ينتمون الى الفئات الشعبية، ويشير الى انه مع ذلك مستعد لتخفيض راتبه ولأي شيء يساعد الدولة وليس لديه أي مشكلة.

قد يكون مبررا ما قاله بعض النواب عن متطلبات العمل النيابي والمصاريف العديدة والكبيرة التي يتكبدونها في مهامهم، هذا إذا أنجزوها، ولكن ما هي متطلبات عمل بعض النواب "العاطلين عن العمل" والذين لا يسمع بهم المواطن الا في فترة الانتخابات والاسماء كثيرة، وما هي متطلبات عمل النواب السابقين، وما الذي يمنع عودتهم الى حياتهم الطبيعية بعد انتهاء ولايتهم النيابية بحيث يستمر النائب السابق رغم انه فقد ثقة الشعب بالاستفادة من الكثير من الامتيازات والمنافع النيابية، بالاضافة الى انه يتقاضى 55 بالمئة من مخصصات وتعويضات النائب الحالي اذا كان قد أمضى دورة نيابية واحدة، و65 بالمئة اذا كان أمضى دورتين و75 بالمئة اذا كان أمضى 3 دورات وما فوق؟؟!!!



منقول: ماهر الخطيب - "خاص النشرة