تفاقم عجز الموازنة الأميركية

رجح مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي أن يرتفع عجز الموازنة السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمستوى قياسي عند نحو 1.5 تريليون دولار.
والتقدير الجديد يعدل التوقعات السابقة التي أشارت إلى عجز بمقدار 1.07 تريلون دولار فقط مع نهاية العام المالي.
وعزا مكتب الموازنة اتساع العجز إلى ضعف وتيرة الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة، وفقدان إيرادات حكومية نتيجة تمديد تخفيضات ضريبية أقرتها الإدارة الأميركية السابقة.



وتوقع المكتب أن يقفز الدين العام إلى 14.001 تريليون دولار، أي أنه يقل عن السقف المحدد والبالغ 14.294 تريليون بنحو 300 مليار فقط، وهو السقف الذي يحدد مقدار ما يمكن للحكومة الفدرالية أن تقترضه بصورة قانونية.

ويدور جدل في الكونغرس حول إمكانية رفع هذا السقف، لكن الجمهوريين يقولون إنهم سيستخدمون هذا الأمر أداة لإجبار الحكومة على تقليص حجم الإنفاق.

وأوضح مدير مكتب الموازنة بالكونغرس دوغلاس إيلمندورف أن الدين العام سيقفز على الأرجح من 40% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2008 إلى نحو 70% نهاية السنة المالية 2011.

وحذر المكتب من أن الدين قد يواصل ارتفاعه إلى 77% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، إذا لم تتغير السياسات الحالية للإنفاق والضرائب.

وبالنسبة لوتيرة النمو الاقتصادي، توقع المكتب أن يحقق الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 3.1% هذا العام و2.8% في 2012، وأن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالفترة من 2013 إلى 2016 سيبلغ 3.4%.　
ولفت مكتب الموازنة إلى أن الرئيس باراك أوباما يواجه معارضة لسياساته الاقتصادية داخل الكونغرس الذي أصبح يسيطر عليه الجمهوريون.

ويدعو الجمهوريون إلى إجراء اقتطاعات فورية في مجال الإنفاق الحكومي لمواجهة الدين الفدرالي المتنامي.