المقاومة في القانون الوضعي والدولي

المقاومة في القانون الوضعي

• الاتفاقيات الدولية

• قرارت الأمم المتحدة









لقد أولى المجتمع الدولي اهتماماً بارزاً في مسألة الدفاع عن الأوطان ومقاومة المحتليين والمعتدين وأقر شرعية هذا الأمر من خلال عقد الاتفاقيات والمعاهدات وعبر قرارات الأمم المتحدة وسوف نذكر البعض منها وهي :

• أولا: اتفاقيات مؤتمر لاهاي 1899 و1907

• وصفت المادة الثانية من لائحة لاهاي لعام 1907 الشّعب القائم أو المنتفض في وجه العدو بأنه: ( مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة الذين يحملون السّلاح ويتقدمون إلى قتال العدو سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أم بدافع من وطنيتهم أو واجبهم)
• وأقرت المادة المذكورة كذلك بأن ( هؤلاء المواطنين المقاتلين يعدون في حكم القوات النّظامية وتنطبق عليهم صفة المحاربين لكن وجوب توافر شرطين فيهم الأول حمل السّلاح علناً والثاني التقيدْ بقوانين الحرب وأعرافها).
• وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى جرى العرف على اعتبار القوات المتطوعة والشّعب المنتفض بوجه العدو حركات مقاومة شعبية يستحق أفرادها حمل صفة المحاربين وقد سار الفقه الدّولي في هذا الاتجاه.

• ثانيا: اتفاقيات جنيف لعام 1949

• الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تجيز المقاومة الشّعبية المسلّحة ضد سلطات الاحتلال عندما أدخلت الفقرة الثانية من مادتها الرابعة أولاً في تعريف أسرى الحرب: (بأنهم الأشخاص الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتبعون أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج أراضيهم حتى لو كانت هذه الأراضي محتلة).
وقد اشترطت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة الشروط التي ينبغي توافرها في عنصر المقاومة التي هي :
1- أن تكون تحت قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه أي وجود منظومة قيادة وسيطرة للمقاومة.
2- أن تكون لهم علامة مميزة يمكن تمييزها عن بعد.
3- أن تحمل أسلحتها بشكل ظاهر.
4- أن تقوم بعملياتها الحربية طبقاً لقوانين وتقاليد الحرب.
ورغم صعوبة تحقيق هذه الشروط حيث أن عمل المقاومة سرياً ومخفياً إلا أنَّ هذا لا ينفي الاعتراف الصريح بالمقاومة الشّعبية المسلّحة ضد سلطات الاحتلال
وجرى في عام 1977 إقرار بروتوكول تفسيري للفقرة الثانية من المادة الرابعة أولاً من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بحيث أصبحت الشروط اللازمة لإسباغ حماية أسرى الحرب على رجال المقاومة تنحصر في أن يكون وصف أفراد المقاومة كمقاتلين ظاهرين بحيث يسهل تمييزهم عن السكان المحليين سواء تحقق هذا عن طريق علامة مميزة وملابس عسكرية أو عن طريق حمل السّلاح ظاهراً بالإضافة إلى شرط احترام قوانين الحرب وأعرافها.
لقد كان إقرار البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقية جنيف في حزيران 1977 مناسبة لتقنين تحريم العدوان وحق الشعوب في تقرير المصير وغيرها من القضايا والإجراءات التي تحمي أفراد المقاومة المسلّحة ضد المحتل وتعترف بمشروعية حقّ الشّعب في مقاومة الاحتلال.
وقد نصت المواد (43) وما بعدها من البروتوكول الإضافي الأول على أن أفراد المقاومة النّظامية مذكورين في مفهوم القوات المسلّحة.
وجاء في المادة (44) من البروتوكول على أن:
1- يُعدَّ كلّ مقاتل ممن وصفتهم المادة (43) أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2- يلتزم المقاتلون بقواعد القانون الدّولي التي تطبق في المنازعات المسلّحة.
3- يلتزم المقاتلون المكلفون بحماية المدنيين من آثار الأعمال العدائية أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء الاشتباك في هجوم أو في عملية عسكرية.
وكذلك ذهب البروتوكول الأول الإضافي إلى تفسير شرط انتماء حركة المقاومة إلى أحد أطراف النزاع تفسيراً واسعاً سواء عن طريق الاكتفاء بتحقيق نوع من الرابطة الواقعية بإحدى دول أطراف النزاع أو الاعتراف لها بنوع من الشخصية الدّولية من جانب دولة أو عدد من الدّول.

ثالثا : قرارات الأمم المتـحدة :

حَظَرَت الأمم المتحدة بالفقرة الرابعة من المادة (2) من الميثاق التهديد باستعمال القوّة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر، وأن استعمال القوة لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة التي هي حفظ السلم والأمن الدّولي وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلّ منها تقرير مصيرها.
وأجاز الميثاق بالمادة (51) منه حقّ الدّفاع الشّرعي عن النّفس والتي جاء فيها: ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدّفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوّة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة.
وتعد هذه المادة الأساس في الميثاق التي تتيح الحق بالدّفاع الشّرعي لصد العدوان والاحتلال .
ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عدة على طول مسيرتها أكدت فيها حقّ الشعوب في الكفاح ومقاومة الاحتلال والاستعمار والأنظمة التي تمارس تفرقة عنصرية صارخة، وإسباغ حماية أسرى الحرب على أفراد المقاومة المسلّحة وحركات التّحرير الوطنيّة ومن أهم هذه القرارات:
1- القرار1514 في 14 كانون الأول 1960 الذي يقر في المادة (2) منه بحق الشعوب في تقريرها مصيرها ولها بمقتضى هذا الحقّ أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .
ونصت المادة (1) من هذا القرار على إن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين .
2- القرار 3103 في 12 كانون الأول 1973 الذي أقر بأن نضال الشعوب في سبيل اقتضاء حقها في تقرير المصير وكرس إقرار المشروعية الدّولية بحق الكفاح المسلح عبر الإقرار بشرعية حركات التحرر الوطني .
3- القرار (2649/د-25) والمؤرخ في 30 تشرين الثاني 1970 والذي جاء فيه : (أن الجمعية العامة تؤكد أن الأشخاص المشتركين في حركات المقاومة والمقاتلين في سبيل الحرية في جنوب أفريقيا وفي الأقاليم الخاضعة للاستعمار والسيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي والذين يناضلون في سبيل حريتهم وحقهم في تقرير المصير ينبغي في حالة اعتقالهم معاملتهم أسرى حرب وفقاً لمبادئ اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949) .
4- القرار 37/43 الصادر في عام 1982 والذي ورد فيه :
(تؤكد الجمعية العامة من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنيّة والتحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية ومن التحكم الأجنبي بجميع ما أتيح لهذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح) .
5- العهد الدّولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والنافذ في عام 1976 والذي جاء في الجزء الأول من هذين العهدين وفي المادة الأولى الفقرة (1) منهما : (لجميع الشعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحقّ حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة بالسعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعية) .


علي رضا

20 / 4 / 2011

تمثَل اسرائيل تهديداً دائماً للبنان الدولة والكيان وخطراً داهماً لجهة أطماعها بأرضه ومياهه وبدأ التهديد الأسرائيلي للبنان منذ ان زُرع الكيان الصهيوني في فلسطين وباشر هذا الكيان عدوانه منذ العام 1948 ومجزرة حولا عام 1949 وبعدها العدوان على مطار بيروت 1968 وصولاً الى إجتياح 1978 واحتلال منطقة الحدود وإخضاعها لسلطته الأمنية والسياسية والأقتصادية تمهيداً لإخضاع الوطن كلهُ في إجتياح عام 1982

كل ذلك كان يجري في ظلَ صمت دولي وعربي وتجاهل من قبل ما يعرف ب (المجتمع الدولي ) ومؤساساته الدولية
في ظلَ هذه الماّساة كان لا بُد من وجود مقاومة لتحرير الأرض والأنسان وهذا حقَ مشروع للشعوب في تقرير مصيرها وتحرير أرضها من الأستعمار والاحتلال

فكانت بداية مسيرة مقاومتنا الشريفة الباسلة لمواجهة هذا العدوان الغاصب وكان سماحة الامام السيد موسى الصدر (أعاده الله لنا سالماً بإذنه ) أول من قاد حملة مطالبة السلطات اللبنانية بتحصين قرى الحدود وتسليح ابناء الجنوب وتدريبهم العسكري للدفاع عن أرضهم

ونحنا في لبنان نفتخر ونجل ونحترم كل قياداتنا في المقاومة الباسلة والبطلة التي دحرت هذا العدو الغاشم وحررت الارض في اّيار من العام 2000 واعطته ضربة موجعة في تموز 2006 والذي سمي بالانتصار الألهي
وهذه المقاومة على يقين من أحقية قضيتها وستبقى قوة ردع ودفاع وتحرير


تحياتي وعسى أن تلقى مداخلتي أعجابكم
دمتم في رعاية الله وأمانه

في هذا الموضوع أردت بيان مدى مهزلة الأمم المتحدة والقانون الدولي فهم من أعطوا الحق للشعوب للدفاع عن أنفسها ولكن شعوبهم فهم لا يعترفون بنا كشعب بل كبشر فمن حق اليهود الدفاع عن أنفسهم فإذا قتلت لهم شخصاً أو أسرته فلا بد للدنيا أن تقوم وتقعد ولا بد للدماء أن تسيل إنتقاماً له ونحن بالمقابل نرى بعض الأشخاص يطالبون بنزع السلاح وقيام الدولة التي تتغذى على دماء وعرق الفقراء المجاهديين والمقاومين من خلال الضرائب التي لو جمعت بعدل لما كنا في هكذا حال .
فشكراً لك أخت هلا على هذه المداخلة التي أعطت الموضوع مقاما عاليا بذكرك المقاومة في لبنان لأنها رفعت اسم لبنان عالياً وقامت به ليوازي الدول العظمى فبعد أن كنا دولة مستعمرة منذ العثمانيين والفرنسيين أصبح الآن يحسب للبنان ألف حساب بوجود المقاومة وسلاحها .